ماده 37 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه پژوهشی می‌تواند به‌صورت مستقل و بدون نیاز به درخواست، رسیدگی و تحقیقات لازم را انجام دهد. | |||
# در صورت تایید صحت تصمیم مورد شکایت، دادگاه آن را تأیید می‌کند. | |||
# در صورت مشاهده نقص در تصمیم مورد شکایت، دادگاه می‌تواند آن را تکمیل کند. | |||
# اگر تصمیم مورد شکایت صحیح نباشد، دادگاه می‌تواند آن را لغو کند. | |||
# پس از لغو تصمیم نادرست، دادگاه تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید. | |||
# اختیار دادگاه پژوهشی در بررسی و تحقیق گسترده و بدون محدودیت به درخواست وجود دارد. | |||
# دادگاه قدرت تأیید، تکمیل یا لغو تصمیم‌های مورد شکایت را دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۷ قانون امور حسبی: دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
توضیح واژگان
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
نکات توضیحی
در امور حسبی دادگاه اختیار زیادی در تحقیق دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین دلیل مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل ترافعی که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو تحصیل دلیل محدودتر می‌شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه پژوهشی می‌تواند به‌صورت مستقل و بدون نیاز به درخواست، رسیدگی و تحقیقات لازم را انجام دهد.
- در صورت تایید صحت تصمیم مورد شکایت، دادگاه آن را تأیید می‌کند.
- در صورت مشاهده نقص در تصمیم مورد شکایت، دادگاه می‌تواند آن را تکمیل کند.
- اگر تصمیم مورد شکایت صحیح نباشد، دادگاه می‌تواند آن را لغو کند.
- پس از لغو تصمیم نادرست، دادگاه تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
- اختیار دادگاه پژوهشی در بررسی و تحقیق گسترده و بدون محدودیت به درخواست وجود دارد.
- دادگاه قدرت تأیید، تکمیل یا لغو تصمیم‌های مورد شکایت را دارد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452760