ماده 129 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در ایران معلوم نباشد [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که غایب در آنجا [[مال]] دارد. | '''ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] در ایران معلوم نباشد [[دادگاه|دادگاهی]] صالح است که غایب در آنجا [[مال]] دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۲۸ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | |||
ماده ظاهراً حکم موردی را بیان می‌کند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نموده‌است. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می‌توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می‌شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی‌کند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ماده ظاهراً حکم موردی را بیان می‌کند که غایب وارث دارد و [[اقامتگاه|محل اقامت]] یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نموده‌است. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می‌توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می‌شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی‌کند که [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلاحیت دادگاه براساس محل وجود اموال غایب تعیین می‌شود. | |||
# در صورت عدم شناسایی ورثه غایب در ایران، رسیدگی به پرونده در دادگاهی صورت می‌گیرد که اموال غایب در حوزه آن واقع است. | |||
# ماده بر تعیین صلاحیت دادگاه با توجه به وجود اموال تأکید دارد. | |||
# تمرکز بر مکان اموال غایب برای تعیین مرجع قضایی صالح است. | |||
# مربوط به وضعیت غیاب و مرتبط با عدم شناسایی ورثه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی‌نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] انتزاع محل وقوع مالک از [[حوزه قضایی]] دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی‌نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487760|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۴: | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]] | [[رده:رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0645}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
ماده ۱۲۹ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آنجا مال دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
غایب مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون امور حسبی
ماده ظاهراً حکم موردی را بیان می‌کند که غایب وارث دارد و محل اقامت یا سکوت او در ایران معلوم نیست و نسبت به موردی که وارث او در ایران نباشد یا وارث نسبی و سببی اصلاً نداشته باشد به سکوت برگذار نموده‌است. آنچه به نظر می‌رسد آن است که از روح ماده بالا با توجه به مواد قبل آن می‌توان استنباط نمود که در موارد مزبور نیز درخواست از دادگاه شهرستانی می‌شود که مال در حوزه آن است. نظر به اطلاق ماده فرقی نمی‌کند که مال منقول باشد یا غیرمنقول.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلاحیت دادگاه براساس محل وجود اموال غایب تعیین می‌شود.
- در صورت عدم شناسایی ورثه غایب در ایران، رسیدگی به پرونده در دادگاهی صورت می‌گیرد که اموال غایب در حوزه آن واقع است.
- ماده بر تعیین صلاحیت دادگاه با توجه به وجود اموال تأکید دارد.
- تمرکز بر مکان اموال غایب برای تعیین مرجع قضایی صالح است.
- مربوط به وضعیت غیاب و مرتبط با عدم شناسایی ورثه است.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۷۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه انتزاع محل وقوع مالک از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده و محل اقامت وراث یا جانشین یا قائم مقام قانونی خوانده، خدشه ای بر صلاحیت آن وارد نمی‌نماید زیرا ملاک صلاحیت رسیدگی دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است.[۷]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15556
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487760