ماده 156 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی''': رسیدگی با حضور [[درخواست]] کننده و [[دادستان]] به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست. | '''ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی''': رسیدگی با حضور [[درخواست]] کننده و [[دادستان]] به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 159 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | |||
از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۵۶ [[قانون امور حسبی]] مذکور می‌توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۵۶ [[قانون امور حسبی]] مذکور می‌توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 156 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | در خصوص [[ماده 156 قانون امور حسبی]] باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در [[امور حسبی]] نیازی به خوانده نمی‌باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب [[ماده 159 قانون امور حسبی]] دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=جمشیدی|نام۲=فریبرز|نام خانوادگی۲=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون امور حسبی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان انجام می‌شود. | |||
# عدم حضور درخواست‌کننده مانع از انجام رسیدگی نیست. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:غایب مفقودالاثر]] | [[رده:غایب مفقودالاثر]] | ||
[[رده:موت فرضی]] | [[رده:موت فرضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0780}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴
ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی: رسیدگی با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل می‌آید عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگی نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون امور حسبی
از مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی مذکور می‌توان استنباط نمود که حضور دادستان در خصوص صدور حکم موت فرضی الزامی است.[۳]
نکات توضیحی ماده 156 قانون امور حسبی
در خصوص ماده 156 قانون امور حسبی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در امور حسبی نیازی به خوانده نمی‌باشد اما با توجه به این که درخواست موت فرضی شخص دارای آثاری است که به موجب ماده 159 قانون امور حسبی دادستان حق اعتراض حکم موت فرضی را دارد و رسیدگی باید با حضور دادستان باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان انجام می‌شود.
- عدم حضور درخواست‌کننده مانع از انجام رسیدگی نیست.
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708484
- ↑ عبداله جمشیدی و فریبرز میرزایی. تحلیل حقوقی دعاوی در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380388