ماده 188 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌ به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.
'''ماده 188 قانون امور حسبی''': در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در [[ترکه]] نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌ به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]]
خط ۷: خط ۵:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 188 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 [[قانون امور حسبی]] در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در [[ترکه]] با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء [[ترکه]] مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به [[دادگاه|دادگاه های]] صالح مراجعه نمایند زیرا [[مال|اموال]] در [[تصرف]] متوفی بوده و بنا بر مستفاد از [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16140|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 [[قانون امور حسبی]] در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در [[ترکه]] با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء [[ترکه]] مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به [[دادگاه|دادگاه های]] صالح مراجعه نمایند زیرا [[مال|اموال]] در [[تصرف]] متوفی بوده و بنا بر مستفاد از [[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16140|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 188 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مهر و موم ترکه شامل اشیاء و نوشتجات غیر مربوط به متوفی نمی‌شود.
# مهر و موم ترکه شامل اشیاء و نوشتجات غیر مربوط به متوفی نمی‌شود.
خط ۱۸: خط ۱۳:
# مشخصات اشیاء و نوشتجات غیر مرتبط با ترکه باید در صورت‌مجلس درج شود.
# مشخصات اشیاء و نوشتجات غیر مرتبط با ترکه باید در صورت‌مجلس درج شود.
# در حین مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، بررسی تعلق اشیاء و نوشتجات ضروری است.
# در حین مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، بررسی تعلق اشیاء و نوشتجات ضروری است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از [[ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی]] با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568456|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از [[ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی]] با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568456|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۷: خط ۲۰:
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0940}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵

ماده 188 قانون امور حسبی: در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌ به صاحبان آن ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 188 قانون امور حسبی

رد اشیا یا اسناد مذکور در ماده 188 قانون امور حسبی در صورتی است که اختلافی بین اشخاص ذینفع در ترکه با اشخاصی که مدعی اختصاصی بودن آن اشیا و اسناد به خود هستند نباشد؛ در غیر این صورت اموال مزبور جزء ترکه مهر و موم می شود و مدعیان حق می توانند از طریق عادی به دادگاه های صالح مراجعه نمایند زیرا اموال در تصرف متوفی بوده و بنا بر مستفاد از ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 188 قانون امور حسبی

  1. مهر و موم ترکه شامل اشیاء و نوشتجات غیر مربوط به متوفی نمی‌شود.
  2. اشیاء یا نوشتجاتی که به زن یا شوهر متوفی یا اشخاص دیگر تعلق دارد، باید به صاحبان واقعی آن‌ها برگردانده شود.
  3. مشخصات اشیاء و نوشتجات غیر مرتبط با ترکه باید در صورت‌مجلس درج شود.
  4. در حین مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، بررسی تعلق اشیاء و نوشتجات ضروری است.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/5439 مورخ 1362/11/26 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: تشخیص این که اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده اختصاص کدام یک از آن هاست مستفاد از ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی با مامور اجرای مربوط می باشد و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناسی نیست و در مورید که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه است و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصبت اموال مذکور قابل توصیف است.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16140
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568456