ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند.

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس امارهٔ ید و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.

نکات تفسیری دکترین ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد مادهٔ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب عرف و عادت مورد استفادهٔ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد. ثانیاً، لازم ابه ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) توقیف می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم مشاعی آن در مزایده به فروش می‌رسد. ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص مأمور اجرا ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.

نکات توضیحی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی

مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد:

الف) اموال منقولی که معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن است.

ب) اموال منقولی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد است.

ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال منقول در محل سکونت زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2. کاربرد معمول و عادی اموال منقول ملاک تعیین مالکیت است.
3. اموالی که به‌طور اختصاصی توسط زن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به زن تعلق دارد.
4. اموالی که به‌طور اختصاصی توسط مرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به شوهر تعلق دارد.
5. سایر اموال منقول که کاربرد اختصاصی ندارند، به صورت مشترک بین زوجین محسوب می‌شود.
6. امکان اثبات خلاف این مقررات و وضعیت مالکیت مشترک وجود دارد.

رویه های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است». رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)

مصادیق و نمونه ها

اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادهٔ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).