ماده 194 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند. | '''ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی''': کسانی که حق [[درخواست]] مهر و موم [[ترکه]] را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# افرادی که می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را داشته باشند، حق درخواست رفع مهر و موم ترکه را هم دارند. | |||
# رفع مهر و موم ترکه نیاز به تقاضا دارد و به صورت خودکار انجام نمی‌شود. | |||
# متقاضیانی که در مهر و موم ترکه ذی‌نفع هستند، همان شرایط را برای رفع آن نیز دارند. | |||
# حق درخواست مهر و موم و رفع مهر و موم به متقاضیان مشخصی اختصاص دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ [[قانون امور حسبی]] کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده [[۱۹۶ قانون امور حسبی]] دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده | همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص [[ماده 194 قانون امور حسبی]] اعلام می‌دارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات [[ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی]] عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۳ همان قانون]] ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به [[ماده ۲۱۴ قانون امور حسبی|ماده ۲۱۴ همان قانون]] مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به [[ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی]]، شخصی را از ورثه یا غیر از آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل [[ماترک]] و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999308|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | [[رده:رفع مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0970}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی: کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افرادی که می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را داشته باشند، حق درخواست رفع مهر و موم ترکه را هم دارند.
- رفع مهر و موم ترکه نیاز به تقاضا دارد و به صورت خودکار انجام نمی‌شود.
- متقاضیانی که در مهر و موم ترکه ذی‌نفع هستند، همان شرایط را برای رفع آن نیز دارند.
- حق درخواست مهر و موم و رفع مهر و موم به متقاضیان مشخصی اختصاص دارد.
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: درخواست رفع مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم آن را نموده‌است به عمل می‌آید؛ زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نمیاند و دادگاه در جهت انجام خواسته متقاضی، بدواً نسبت به صدور قرار رفع مهر و موم ترکه اقدام خواهد نمود. صدور قرار مهر و موم ترکه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین جلسه بلامانع است ولی با توجه به ماده ۱۹۶ قانون امور حسبی دادگاه باید نسبت به تعیین وقت اجرای قرار صادره اقدام و کلیه وراث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه دادگاه است را جهت اجرای قرار صادره دعوت و وقت اجرای قرار را به آن‌ها ابلاغ نماید.[۳]
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 194 قانون امور حسبی اعلام می‌دارد: درخواست مهر و موم ترکه الزاماً نباید توسط کسی که تقاضای مهر و موم را نموده‌است به عمل آِد، زیرا به صراحت ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی، کلیه کسانی که حسب مقررات ماده ۱۶۷ همان قانون حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند، حق دارند از دادگاه رفع مهر و موم ترکه را نیز تقاضا نماید. النهایه اگر متقاضی مهر و موم، تقاضای رفه آن را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید. دادگاه با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۴ همان قانون، نسبت به رفع مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه اقدام خواهد نمود و چنانچه از طرف اشخاص دیگری غیر از متقاضی مهر و موم، تقاضای رفع آن گردد دادگاه مکلف است به مقررات ماده ۲۰۲ قانون امور حسبی عمل نموده و در موقع برداشتن مهر و موم ترکه، صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده به همان ترتیبی که در تحریر ترکه مقررات است تنظیم نماید یعنی با توجه به ماده ۲۱۳ همان قانون ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام نماید و در خصوص ارزیابی اموال منقول با توجه به ماده ۲۱۴ همان قانون مکلف به جلب کارشناس خواهد بود و به علاوه پس از رفع مهر و موم در خصوص اداره کردن اموال، با توجه به ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی، شخصی را از ورثه یا غیر از آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً تعیین می‌نماید، بدین ترتیب با عمل به ترتیبات فوق امکان حیف و میل ماترک و تضییع حقوق سایر ورثه عملاً منتفی خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263624
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999308