ماده 195 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی''': [[درخواست]] برداشتن مهر و موم از [[دادگاه]] بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور [[ترکه]] صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده‌است می‌فرستد.
'''ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی''': [[درخواست]] برداشتن مهر و موم از [[دادگاه]] بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور [[ترکه]] صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده‌است می‌فرستد.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
خط ۷: خط ۶:


ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 195 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
دادگاهی صالح به رفع مهر و موم است که صلاحیت رسیدگی به مهر و موم را داشته باشد و اگر ترکه در حوزه دیگری باشد. [[نیابت قضایی]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
دادگاهی صالح به رفع مهر و موم است که صلاحیت رسیدگی به مهر و موم را داشته باشد و اگر ترکه در حوزه دیگری باشد. [[نیابت قضایی]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953232|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 195 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# درخواست برداشتن مهر و موم باید به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به امور ترکه را دارد.
# درخواست برداشتن مهر و موم باید به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به امور ترکه را دارد.
خط ۱۹: خط ۱۵:
# دادگاهی که ترکه در حوزه آن قرار دارد، تنها بر اساس دستورات دادگاه صالح برای امور ترکه عمل می‌کند.
# دادگاهی که ترکه در حوزه آن قرار دارد، تنها بر اساس دستورات دادگاه صالح برای امور ترکه عمل می‌کند.
# هماهنگی و همکاری بین دادگاه‌های مختلف برای رفع مهر و موم ضروری است.
# هماهنگی و همکاری بین دادگاه‌های مختلف برای رفع مهر و موم ضروری است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۶: خط ۲۱:
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:مهر و موم ترکه]]
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]]
[[رده:رفع مهر و موم ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0975}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵

ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی: درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده‌است می‌فرستد.

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 195 قانون امور حسبی

دادگاهی صالح به رفع مهر و موم است که صلاحیت رسیدگی به مهر و موم را داشته باشد و اگر ترکه در حوزه دیگری باشد. نیابت قضایی صادر خواهد شد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 195 قانون امور حسبی

  1. درخواست برداشتن مهر و موم باید به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به امور ترکه را دارد.
  2. در صورتی که ترکه در حوزه دادگاه دیگری باشد، دادگاه محل وجود ترکه به دستور دادگاه اصلی اقدام می‌کند.
  3. پس از رفع مهر و موم، صورت‌مجلس اقدامات انجام‌شده باید به دادگاهی که دستور را داده است، ارسال شود.
  4. دادگاهی که ترکه در حوزه آن قرار دارد، تنها بر اساس دستورات دادگاه صالح برای امور ترکه عمل می‌کند.
  5. هماهنگی و همکاری بین دادگاه‌های مختلف برای رفع مهر و موم ضروری است.

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953232