ماده 32 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون امور حسبی''': شکایت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] به دفتر دادگاهی که صادرکننده [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن [[دادگاه|دادگاهی]] که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد. | '''ماده ۳۲ قانون امور حسبی''': شکایت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] به دفتر دادگاهی که صادرکننده [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن [[دادگاه|دادگاهی]] که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 32 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[دعوا|دعاوی]] مدنی بعد از [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باید مفاد [[دادخواست]] و ضمایم آن به طرف مقابل [[ابلاغ]] شود تا تبادل لوایح انجام بگیرد اما در [[امور حسبی]] با توجه به ماده ۳۲ [[قانون امور حسبی]]، به نظر می‌رسد که طبع متفاوت امور حسبی، در برخی موارد اقتضای تبادل لوایح را ندارد و به صرف درخواست معترض باید درخواست یا دادخواست را برای مراجع بالاتر ارسال نمود؛ مثلاً در جایی که دادگاه با پیشنهاد نصب شخصی که دادستان او را به عنوان [[قیم]] معرفی کرده‌است، موافق نباشد و درخواست را رد نماید، درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی قیم با [[دادستان]] نیازی به تبادل لوایح ندارد و دفتر دادگاه نخستین با دستور دادگاه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند. اما اگر مسئله از امور طرفینی باشد و حقوق دو طرف در تعارض قرار گیرد باید تبادل لوایح به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در [[دعوا|دعاوی]] مدنی بعد از [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باید مفاد [[دادخواست]] و ضمایم آن به طرف مقابل [[ابلاغ]] شود تا تبادل لوایح انجام بگیرد اما در [[امور حسبی]] با توجه به ماده ۳۲ [[قانون امور حسبی]]، به نظر می‌رسد که طبع متفاوت امور حسبی، در برخی موارد اقتضای تبادل لوایح را ندارد و به صرف درخواست معترض باید درخواست یا دادخواست را برای مراجع بالاتر ارسال نمود؛ مثلاً در جایی که دادگاه با پیشنهاد نصب شخصی که دادستان او را به عنوان [[قیم]] معرفی کرده‌است، موافق نباشد و درخواست را رد نماید، درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی قیم با [[دادستان]] نیازی به تبادل لوایح ندارد و دفتر دادگاه نخستین با دستور دادگاه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند. اما اگر مسئله از امور طرفینی باشد و حقوق دو طرف در تعارض قرار گیرد باید تبادل لوایح به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شکایت پژوهشی باید به دفتر دادگاهی که تصمیم مورد شکایت را صادر کرده است، ارائه شود. | # شکایت پژوهشی باید به دفتر دادگاهی که تصمیم مورد شکایت را صادر کرده است، ارائه شود. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۱: | ||
# دفتر دادگاه باید حداکثر در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال کند. | # دفتر دادگاه باید حداکثر در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال کند. | ||
# برگ‌های مربوط به شکایت‌نامه باید همراه با آن به دادگاه مرجع ارسال شوند. | # برگ‌های مربوط به شکایت‌نامه باید همراه با آن به دادگاه مرجع ارسال شوند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] | [[رده:تجدیدنظر از امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰
ماده ۳۲ قانون امور حسبی: شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
توضیح واژگان
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]
نکات توضیحی ماده 32 قانون امور حسبی
در دعاوی مدنی بعد از تجدیدنظرخواهی باید مفاد دادخواست و ضمایم آن به طرف مقابل ابلاغ شود تا تبادل لوایح انجام بگیرد اما در امور حسبی با توجه به ماده ۳۲ قانون امور حسبی، به نظر می‌رسد که طبع متفاوت امور حسبی، در برخی موارد اقتضای تبادل لوایح را ندارد و به صرف درخواست معترض باید درخواست یا دادخواست را برای مراجع بالاتر ارسال نمود؛ مثلاً در جایی که دادگاه با پیشنهاد نصب شخصی که دادستان او را به عنوان قیم معرفی کرده‌است، موافق نباشد و درخواست را رد نماید، درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی قیم با دادستان نیازی به تبادل لوایح ندارد و دفتر دادگاه نخستین با دستور دادگاه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کند. اما اگر مسئله از امور طرفینی باشد و حقوق دو طرف در تعارض قرار گیرد باید تبادل لوایح به عمل آید.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شکایت پژوهشی باید به دفتر دادگاهی که تصمیم مورد شکایت را صادر کرده است، ارائه شود.
- دفتر دادگاه موظف است بلافاصله شکایت‌نامه را ثبت کند.
- رسید ثبت شکایت‌نامه باید به شاکی تحویل داده شود.
- دفتر دادگاه باید حداکثر در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی ارسال کند.
- برگ‌های مربوط به شکایت‌نامه باید همراه با آن به دادگاه مرجع ارسال شوند.
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453216