ماده 377 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی''': هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از [[درخواست]] <nowiki/>کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره [[ترکه]] و [[تحریر ترکه|تحریر]] و [[تصفیه ترکه|تصفیه]] و تقسیم ترکه از [[ترکه]] <nowiki/>برداشته می‌شود. | '''ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی''': هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از [[درخواست]] <nowiki/>کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره [[ترکه]] و [[تحریر ترکه|تحریر]] و [[تصفیه ترکه|تصفیه]] و تقسیم ترکه از [[ترکه]] <nowiki/>برداشته می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650664|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۸: | ||
تصفیه ترکه: منظور تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | تصفیه ترکه: منظور تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 377 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
دستمزد کارشناس، هزینه آگهی و هزینه‌های مزایده و مانند آن در خصوص تصفیه و تقسیم ترکه برداشت شود و اگر یکی از ورثه پرداخت کند باید به نسب سهام هر یک از وراث از ایشان وصول نمود. وصل هزینه‌ها به نسبت سهم هر یک از ورثه از ایشان به مثابه کسر ازترکه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | دستمزد کارشناس، هزینه آگهی و هزینه‌های مزایده و مانند آن در خصوص تصفیه و تقسیم ترکه برداشت شود و اگر یکی از ورثه پرداخت کند باید به نسب سهام هر یک از وراث از ایشان وصول نمود. وصل هزینه‌ها به نسبت سهم هر یک از ورثه از ایشان به مثابه کسر ازترکه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت باید توسط درخواست‌کننده پرداخت شود. | |||
# هزینه‌هایی که مربوط به حفظ، اداره، تحریر، تصفیه و تقسیم ترکه هستند، از خود ترکه کسر می‌شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره این گونه مقرر شده‌است که طبق ماده ۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶ و مادتین ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی و حصر ورثه و غیره و بعد از پرداخت [[دین|دیون]] متوفی و اخراج مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] و با توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده ۱ آیین‌نامه مذکور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در نظریه مشورتی شماره این گونه مقرر شده‌است که طبق ماده ۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶ و مادتین ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی و حصر ورثه و غیره و بعد از پرداخت [[دین|دیون]] متوفی و اخراج مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] و با توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده ۱ آیین‌نامه مذکور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:امور حسبی]] | [[رده:امور حسبی]] | ||
[[رده:هزینه‌های رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:هزینه‌های رسیدگی به امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1885}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۳۷۷ قانون امور حسبی: هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
توضیح واژگان
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۳]
تصفیه ترکه: منظور تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۴]
نکات توضیحی ماده 377 قانون امور حسبی
دستمزد کارشناس، هزینه آگهی و هزینه‌های مزایده و مانند آن در خصوص تصفیه و تقسیم ترکه برداشت شود و اگر یکی از ورثه پرداخت کند باید به نسب سهام هر یک از وراث از ایشان وصول نمود. وصل هزینه‌ها به نسبت سهم هر یک از ورثه از ایشان به مثابه کسر ازترکه می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت باید توسط درخواست‌کننده پرداخت شود.
- هزینه‌هایی که مربوط به حفظ، اداره، تحریر، تصفیه و تقسیم ترکه هستند، از خود ترکه کسر می‌شوند.
رویه های قضایی
در نظریه مشورتی شماره این گونه مقرر شده‌است که طبق ماده ۱ آیین‌نامه حق‌الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۶ و مادتین ۳۷۷ و ۳۷۸ قانون امور حسبی حق‌الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه‌های مربوط از قبیل هزینه آگهی و حصر ورثه و غیره و بعد از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از ماترک و با توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده ۱ آیین‌نامه مذکور احتساب و پرداخت می‌شود و تعیین آن به نظر دادگاه نیست.[۶]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ ماده 260 قانون امور حسبی
- ↑ علی یزدان‌شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2290976
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000584