ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] ، | '''ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، شاکی میتواند تا قبل از صدور [[کیفرخواست]] درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، [[دادستان]] قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی | صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمیباشد. ممکن است گفته شود که [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] صدور چنین قراری را پیشبینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بودهاست. ثانیاً مقام صادرکننده این قرار قاضی دادگاه کیفری بودهاست و نه مقام قضایی دادسرا. ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885836|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از این ماده | از این ماده میتوان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزینهای تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پروندههای قضایی در محاکم، در جرایم کماهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیشبینی شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط | ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کردهاست که این مورد با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885840|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۸۰ | [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۸۱ | [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۸۲ | [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۸۳ | [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۸۴ | [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۸
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند. شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
پیشینه
صدور قرار ترک تعقیب متهم از سوی دادستان، در آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمیباشد. ممکن است گفته شود که تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صدور چنین قراری را پیشبینی نموده بود اما باید گفت اولا قرار مذکور در آن تبصره، قرار ترک محاکمه بودهاست. ثانیاً مقام صادرکننده این قرار قاضی دادگاه کیفری بودهاست و نه مقام قضایی دادسرا. ثالثاً در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ دادسرایی وجود نداشت تا قادر به صدور چنین قراری باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از این ماده میتوان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود. حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.[۲]گفتنی است که این قرار به عنوان جایگزینهای تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پروندههای قضایی در محاکم، در جرایم کماهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیشبینی شدهاند.[۳]
انتقادات
ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را به درخواست شاکی منوط کردهاست که این مورد با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب منافات دارد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885836
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659824
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659304
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885840