دولت قانون مدار در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات ارجنامه دکتر حسین مهرپور / جلد اول|عنوان=ولایت|نویسنده=سید|محور موضوعی=حقوق اساسی}} '''ولایت''' عنوان مقاله ای از سید است که در جلد نخست ارجنامه دکتر حسین مهرپور (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده‌است. =...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۵
 | |
| عنوان | ولایت |
|---|---|
| نویسنده | سید |
| محور موضوعی | حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | جلد اول ارجنامه دکتر حسین مهرپور |
| ناشران | خانه اندیشمندان علوم انسانی انتشارات داد و دانش |
ولایت عنوان مقاله ای از سید است که در جلد نخست ارجنامه دکتر حسین مهرپور (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده‌است.
چکیده
دولت قانون¬مدار یعنی دولتی که با شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان، با اتکا بر آراء عمومی شهروندان شکل گرفته است و نظام حقوقی ناشی از آن به دلیل ابتنا بر منابع متعدد حقوقی و برقراری سلسله مراتب بین آنها که با نظارت مراجع مشخص صورت می گیرد مشروعیت یافته است و به دلیل ابتنای هنجارهای رسمی برآمده از تصمیمات آن بر وجدان عمومی، دارای مقبولیت است. این دولت به قانون پای¬بند و در مقابل شهروندان پاسخگو خواهد بود. قانون اساسی ایران در زمینۀ تشکیل دولت قانون¬مدار قاعده هایی پیش¬بینی کرده است که در صورت دقت لازم در تفسیر و اجرای اصول مذکور، می¬توان ادعا کرد نظام حقوقی ایران مبتنی بر تشکیل دولت قانون¬مدار است و در صورتی¬که تفسیر قانون اساسی با اهداف و مقدمه آن صورت نپذیرد و در اجرا نیز سلیقه¬های شخصی دخالت کند، از این مسیر منحرف خواهد شد.
کلیدواژه ها
اصل حاکمیت قانون، آزادی سرنوشت، قانون مداری، مقبولیت