ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی:''' [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] مجموعه [[اصل|اصول]] و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در [[واسط‌ الکترونیکی|واسط‌های الکترونیکی]] و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.
{{برای کتاب}} '''ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی:''' [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] مجموعه [[اصل|اصول]] و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در [[واسط‌ الکترونیکی|واسط‌های الکترونیکی]] و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.


* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۱

ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

توضیح واژگان

  1. تجارت الکترونیکی بازرگانی به مشتری که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer)
  2. تجارت الکترونیکی بازرگانی به بازرگانی (business to business electronic trade)
  3. بازرگانی به بازرگانی به مصرف کننده (business to business to customer electronic trade)
  4. تجارت الکترونیکی بازرگانی به دولت (business to government electronic trade)
  5. تامین خدمات دولتی برای مصرف کننده (تمدید گواهی‌نامه و...) ( government to customer electronic trade) [۲]
  • اصل: در لغت به معنای پایه و ریشه است و در فقه به معنای چیزی است که چیز های دیگر بر آن بنا شده است و خود او بر چیزی بنا نشده است. در اصول فقه به معنای تکیه گاه و مستند حکم به کار رفته است. معنای خاص تری از اصل صرفا منصرف به اصول عملیه است که به استناد این اصول نیز حکم صادر می‌گردد، در این معنا اصل در مقابل مفهوم قاعده قرار می‌گیرد. در علم حقوق مجموعه مقبولیات و پذیرفته های عمومی است که از آن به اصول حقوقی نیز یاد می‌شود. در حقوق موضوعه ایران از مفاد قانون اساسی نیز تحت عنوان اصل یاد می‌شود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۴] [۵] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخ های تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار‌ های رایانه‌ ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی تجارت هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.[۷]

نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

این قانون در نظام حقوقی ما نوآوری هایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۸] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی می‌تواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۹] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین می‌نماید.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی

  1. قانون تجارت الکترونیکی شامل اصول و قواعدی است.
  2. هدف این قانون مبادله آسان اطلاعات است.
  3. قانون به ایمنی اطلاعات در مبادلات توجه دارد.
  4. این مبادلات از طریق واسط‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
  5. استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید برای مبادله اطلاعات مورد تاکید است.

انتقادات

  • علیرغم نوآوری‌ها تصویب این قانون به تنهایی نمی‌تواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی شود[۱۱]
  • این قانون بدون ارائه معیاری جهت قلمرو شمول خود، تنها به ارائه هدفی ناقص از قانون پرداخته، در ذیل عنوان«قلمرو شمول قانون»!!.[۱۲]
  • در معنای موسع تجارت الکترونیک دو جنبه زیر در تعریف گنجانده نشده است:
  1. تجاری بودن فعالیت
  2. انجام مبادله از طریق اینترنت

این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.[۱۳]

  • استعمال عام مبادله در واسط‌های الکترونیکی، تطابق محتوا و عنوان قانون را زیر سوال می‌برد و نیز با توجه به وجود مواد ناظر بر مجازات در قانون، مداخله قضایی در امور جامعه افزایش می‌یابد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847376
  2. نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
  3. سید محمد صدری. رهیافتی به اصول علمیه یا ادله فقاهتی (اصول فقه 2). چاپ 6. اندیشه های حقوقی، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666484
  4. نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
  5. نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
  6. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
  7. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829004
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
  9. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
  10. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
  11. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380
  12. علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724932
  13. قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327336
  14. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507776