ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تجارت الکترونیکی]]: شامل هر نوع [[معامله]] از طریق [[فضای | * [[تجارت الکترونیکی]]: شامل هر نوع [[معامله]] از طریق [[فضای مجازی|فضای سایبر]] می باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847376|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که در یک دسته بندی بر پنج قسم است: | ||
# تجارت الکترونیکی [[بازرگان|بازرگانی]] به [[مشتری]] که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer) | # تجارت الکترونیکی [[بازرگان|بازرگانی]] به [[مشتری]] که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer) | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های [[تجارت|تجاری]] نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1681228|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1681216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر ظهور و بروز [[ | تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های [[تجارت|تجاری]] نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1681228|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1681216|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از طرف دیگر ظهور و بروز [[جرم الکترونیکی|جرائم الکترونیکی]] منجر به پاسخ های تقنینی متفاوتی از جانب [[قانونگذار|مقنن]] ایرانی شده که یکی از آنها [[قانون تجارت الکترونیکی]] بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز [[نرم افزار رایانه ای|نرم افزار های رایانه ای]] و [[داده الکترونیکی|داده های الکترونیکی]] در محیط مجازی، به تصویب [[قانونگذار]] ایرانی رسیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734460|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی [[تجارت الکترونیکی|تجارت]] هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829004|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی [[تجارت الکترونیکی|تجارت]] هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2829004|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
[[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] در نظام حقوقی ما نوآوری هایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مفاد [[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] بیانگر شمول عام [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] (نسبت به موضوع [[تجارت الکترونیکی]]) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد [[دلیل|ادله]] مربوط به حوزه | [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] در نظام حقوقی ما نوآوری هایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مفاد [[ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] بیانگر شمول عام [[قانون تجارت الکترونیک|این قانون]] (نسبت به موضوع [[تجارت الکترونیکی]]) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188392|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد [[دلیل|ادله]] مربوط به حوزه IT را هم تدوین مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980116|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
توضیح واژگان
- تجارت الکترونیکی: شامل هر نوع معامله از طریق فضای سایبر می باشد [۱] که در یک دسته بندی بر پنج قسم است:
- تجارت الکترونیکی بازرگانی به مشتری که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer)
- تجارت الکترونیکی بازرگانی به بازرگانی (business to business electronic trade)
- بازرگانی به بازرگانی به مصرف کننده (business to business to customer electronic trade)
- تجارت الکترونیکی بازرگانی به دولت (business to government electronic trade)
- تامین خدمات دولتی برای مصرف کننده (تمدید گواهینامه و...) ( government to customer electronic trade) [۲]
- اصل: در لغت به معنای پایه و ریشه است و در فقه به معنای چیزی است که چیز های دیگر بر آن بنا شده است و خود او بر چیزی بنا نشده است. در اصول فقه به معنای تکیه گاه و مستند حکم به کار رفته است. معنای خاص تری از اصل صرفا منصرف به اصول عملیه است که به استناد این اصول نیز حکم صادر میگردد، در این معنا اصل در مقابل مفهوم قاعده قرار میگیرد. در علم حقوق مجموعه مقبولیات و پذیرفته های عمومی است که از آن به اصول حقوقی نیز یاد میشود. در حقوق موضوعه ایران از مفاد قانون اساسی نیز تحت عنوان اصل یاد میشود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۴] [۵] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخ های تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی
طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی تجارت هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.[۷]
نکات توضیحی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوری هایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۸] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۹] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین مینماید.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون تجارت الکترونیکی شامل اصول و قواعدی است.
- هدف این قانون مبادله آسان اطلاعات است.
- قانون به ایمنی اطلاعات در مبادلات توجه دارد.
- این مبادلات از طریق واسطهای الکترونیکی انجام میشود.
- استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید برای مبادله اطلاعات مورد تاکید است.
انتقادات
- علیرغم نوآوریها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساخت های تجارت الکترونیکی شود[۱۱]
- این قانون بدون ارائه معیاری جهت قلمرو شمول خود، تنها به ارائه هدفی ناقص از قانون پرداخته، در ذیل عنوان«قلمرو شمول قانون»!!.[۱۲]
- در معنای موسع تجارت الکترونیک دو جنبه زیر در تعریف گنجانده نشده است:
- تجاری بودن فعالیت
- انجام مبادله از طریق اینترنت
این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.[۱۳]
- استعمال عام مبادله در واسطهای الکترونیکی، تطابق محتوا و عنوان قانون را زیر سوال میبرد و نیز با توجه به وجود مواد ناظر بر مجازات در قانون، مداخله قضایی در امور جامعه افزایش مییابد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- چالشهای پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847376
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ سید محمد صدری. رهیافتی به اصول علمیه یا ادله فقاهتی (اصول فقه 2). چاپ 6. اندیشه های حقوقی، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666484
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829004
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724932
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327336
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507776