ماده ۴۲ قانون دریایی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | * [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | ||
* [[رهن مال مشاع]] | * [[رهن مال مشاع]] | ||
* [[جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی «نظامهای ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن]] | |||
{{مواد قانون دریایی}} | {{مواد قانون دریایی}} | ||
[[رده: مواد قانون دریایی]] | [[رده: مواد قانون دریایی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۶
ماده ۴۲ قانون دریایی: رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.