ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}}
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی]]


[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]]

نسخهٔ ‏۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۵

ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور: پیش ‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌ گردد و در هر مورد احتیاج به ‌مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.


مقالات مرتبط