تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی|عنوان=تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی|نویسنده=رویا غفاری|نویسنده دوم=محمد عابدی|نویسنده سوم=عبدالله خدابخشی شلمزاری|نویسنده چهارم=سید محمد مهدی قبولی درافشان|محور موضوعی=حقوق اقتصادی|محور موضوعی دوم=مسئولیت م...» ایجاد کرد)
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
* [[ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۰

دانشنامه حقوق اقتصادی
عنوانتحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی
نویسندهرویا غفاری
محمد عابدی
عبدالله خدابخشی شلمزاری
سید محمد مهدی قبولی درافشان
محور موضوعیحقوق اقتصادی
مسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه دانشنامه حقوق اقتصادی
دوره۳۰
شماره۲۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی عنوان مقاله‌ای از رویا غفاری، محمد عابدی، عبدالله خدابخشی شلمزاری و سید محمد مهدی قبولی درافشان است که در اسفند 1402 و در شماره 24 دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبار عامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش‌بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی‌شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی‌توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می‌کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می‌سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده‌ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط