ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


'''تبصره ۴ ـ''' سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
'''تبصره ۴ ـ''' سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
* [[ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون گذار در این ماده در نظر دارد با وضع احکام و سازوکارهای لازم، به یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ناشی از نبود پایگاه داده و اطلاعات نظام اداری پایان دهد. چرا که امروزه پایگاه های داده، اطلاعات مهندسی شده مولفه ای مهم در اعتبار و مشروعیت برنامه هاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321560|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
اهداف مترتب بر این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و تمرکز امور با استفاده از این روش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321564|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
۲٬۰۰۷

ویرایش