ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]] | * [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]] | ||
* [[اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همهگیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)]] | * [[اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همهگیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)]] | ||
* [[کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری]] | |||
{{مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات}} | {{مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات}} | ||
[[رده: مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | [[رده: مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
مقالات مرتبط
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همهگیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)
- کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری