ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
مقالات مرتبط
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همهگیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)
- کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری