هبۀ طلب: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هبۀ طلب عنوان مقاله ای از است که در فروردین 1398 و در شماره 18 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان عباس میرشکاری 1 خدیجه مظفری 2 1 هیات علمی دانشگاه تهران 2 هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) تهران 10.22034/l...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هبۀ طلب | {{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=هبۀ طلب|نویسنده=عباس میرشکاری|نویسنده دوم=خدیجه مظفری|محور موضوعی=حقوق مدنی|محور موضوعی دوم=حقوق قراردادها|سال نشر=1398|دوره=10|شماره=18|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_9676_0fbfc648b9c524e6d21bcc6ecf43b0ee.pdf}} | ||
'''''هبۀ طلب''''' عنوان مقاله ای از [[عباس میرشکاری]] و [[خدیجه مظفری]] است که در فروردین 1398 و در شماره 18 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | |||
نویسندگان | == چکیده == | ||
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، [[ابرا|ابراء]] و [[هبه|هبۀ]] طلب برای رها ساختن [[بدهکار]] از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت‌های اساسی نیز دارند. از این میان [[هبه|هبۀ]] طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از [[فقهای امامیه|فقها]] بر این باورند که به علت عدم امکان [[قبض|قبض طلب]]، چنین [[هبه|هبه‌ای]] صحیح نیست. این گروه [[هبه|هبۀ طلب]] به [[بدهکار]] را در قالب [[ابرا|ابراء]] جای می‌دهند؛ چراکه نتیجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، [[هبه|هبۀ طلب]] به [[شخص ثالث]] را نیز [[باطل]] می‌دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که [[قبض]] را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از [[قبض]]، تسلط بر مال موضوع [[قبض]] است. این اتفاق در [[قبض]] طلب نیز رخ می‌دهد؛ به‌علاوه اگر موضوع [[هبه]] در تصرف [[متهب]] باشد، نیاز به [[قبض]] مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در [[ذمه|ذمۀ]] [[بدهکار]] است، به تعبیری در [[قبض]] او نیز قرار دارد. به عقیدۀ این گروه اثر اولیۀ [[ابرا|ابراء]] با [[هبه|هبۀ طلب]] متفاوت است؛ با [[هبه]]، [[تملیک|تملیک طلب]] رخ می‌دهد و با [[ابرا|ابراء]]، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می‌گردد. در [[هبه|هبۀ طلب]] به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از [[هبه|هبۀ طلب]] مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به [[بدهکار]] را یافته است، تسلط و [[قبض]] اتفاق می‌افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می‌تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد [[هبه]] نسبت به آن وجود خواهد داشت. | |||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* [[تعهد]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[طلب]] | |||
* [[هبه]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 795 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 806 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 369 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 30 قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۵
 | |
| عنوان | هبۀ طلب |
|---|---|
| نویسنده | عباس میرشکاری خدیجه مظفری |
| محور موضوعی | حقوق مدنی حقوق قراردادها |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۱۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
هبۀ طلب عنوان مقاله ای از عباس میرشکاری و خدیجه مظفری است که در فروردین 1398 و در شماره 18 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبۀ طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت‌های اساسی نیز دارند. از این میان هبۀ طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه‌ای صحیح نیست. این گروه هبۀ طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می‌دهند؛ چراکه نتیجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبۀ طلب به شخص ثالث را نیز باطل می‌دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می‌دهد؛ به‌علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمۀ بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیدۀ این گروه اثر اولیۀ ابراء با هبۀ طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می‌دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می‌گردد. در هبۀ طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبۀ طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می‌افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می‌تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.
