تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی''' نام مقاله ای است از [[عبدالرضا اصغری]] و [[مهدی صالحی مقدم]] که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است. | {{نشریه مجله حقوقی دادگستری|عنوان=تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی|نویسنده=عبدالرضا اصغری|نویسنده دوم=مهدی صالحی مقدم|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1398|دوره=83|شماره=105|دانلود=https://www.jlj.ir/article_35484_9602eb815d5a652fbde07b336157385d.pdf}} | ||
'''''تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی''''' نام مقاله ای است از [[عبدالرضا اصغری]] و [[مهدی صالحی مقدم]] که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 264 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 264 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 165 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 165 قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۵۹
 | |
| عنوان | تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی |
|---|---|
| نویسنده | عبدالرضا اصغری مهدی صالحی مقدم |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۳ |
| شماره | ۱۰۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی نام مقاله ای است از عبدالرضا اصغری و مهدی صالحی مقدم که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدینترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجبِ خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتابهای فقهی مطرح شده است. نوشتۀ پیش رو، روشهای مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی میکند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوۀ مصرف خمر یا مسکر بیان میشود و نظر قانونگذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی میگردد.
کلیدواژهها
- مصرف مسکر
- تزریق
- شرب خمر
- تعزیر
- حد شرعی