بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۲: خط ۱۲:
* [[شورای نگهبان]]   
* [[شورای نگهبان]]   
* [[استقلال قوا]]
* [[استقلال قوا]]
== مواد مرتبط ==
*[[اصل 141 قانون اساسی]]
*[[ماده 7 قانون استخدام کشوری]]
*[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
*[[ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت]]
*[[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل|ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل]]
*[[ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]
*[[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۰

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
عنوانبررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی
نویسندهحسین فخر
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۳۹۰
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر
دوره۲
شماره۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی عنوان مقاله ای از حسین فخر است که در دی 1390 و در شماره 3 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.

چکیده

قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت­های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب­نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد. در این مقاله، نخست ثابت می­شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی­تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می­شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط