رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجدید نظر دیوان عالی کشور از ارای دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در حکم اعدام): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1389 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ هیات | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=715|تاریخ صدور=1389/01/24|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گرکانی|نماینده دادستان=سيداحمد مرتضوی|گروه رای=کیفری|محور رای=آیین دادرسی کیفری}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت تجدیدنظر دیوان عالی کشور از آرای دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم، اعدام است)'''بنا به [[حکم]] مقرر در [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]]، رسیدگی این [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود؛ همچنین به صراحت [[ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۲ اصلاحی]] قانون یادشده رسیدگی [[دادگاه تجدیدنظر]] به [[درخواست تجدیدنظر]] از احکام قابل تجدیدنظر [[دادگاه عمومی جزایی|دادگاههای عمومی جزایی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ به عمل آید و [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] نیز که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و مؤخر بر [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون]] یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده‌است که [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام‌خواهی]] از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههای عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود؛ بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که [[مجازات]] قانونی [[جرم]] [[اعدام]] باشد قابل تجدیدنظر در [[دیوان عالی کشور]] است و به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رأی]] شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]] در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده 21 قانون تشکیل | * [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۴
 | |
| شماره رای | ۷۱۵ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | احمد محسنی گرکانی |
| نماینده دادستان | سيداحمد مرتضوی |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | آیین دادرسی کیفری |
رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت تجدیدنظر دیوان عالی کشور از آرای دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم، اعدام است)بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود؛ همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ و مؤخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده‌است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههای عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود؛ بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب