ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
M.P.Ansari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[قانون استخدام کشوری]] | * [[قانون استخدام کشوری]] | ||
* [[برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | * [[برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
* [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]] | * [[مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگیها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی]] | * [[نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگیها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی]] | ||
* [[تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۱
ماده ۳۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره ـ میزان بهرهوری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان میرسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازهگیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
پیشینه
فرآیندها، سیستم ها و روشهای انجام کار برای اولین بار در قانون استخدام کشوری ذیل وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشوری مورد توجه قرار گرفت. گذشته از آن، در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص در برنامه جهارم به جایگاه این فرآیندها توجه ویژه ای شده است. [۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321532