نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی''' نام مقاله ای از [[حبیب رمضانی آکردی]] و [[سید امیر حسام موسوی]] بوده که در شماره چهارم دوره سیزدهم (زمستان 1400) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | {{نشریه مطالعات حقوقی|عنوان=نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی|نویسنده=حبیب رمضانی آکردی|نویسنده دوم=سید امیرحسام موسوی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق تجارت|سال نشر=1400|دوره=13|شماره=4|دانلود=https://jls.shirazu.ac.ir/article_6469_f063e6f91119c5a2e0fa15491daec46b.pdf}} | ||
'''''نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی''''' نام مقاله ای از [[حبیب رمضانی آکردی]] و [[سید امیر حسام موسوی]] بوده که در شماره چهارم دوره سیزدهم (زمستان 1400) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۳۹
 | |
| عنوان | نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی |
|---|---|
| نویسنده | حبیب رمضانی آکردی سید امیرحسام موسوی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوقی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نقش تقنینی و تفسیری شکلگرایی در اسناد تجارتی نام مقاله ای از حبیب رمضانی آکردی و سید امیر حسام موسوی بوده که در شماره چهارم دوره سیزدهم (زمستان 1400) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن میباشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد.
به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیشبینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.
کلید واژه ها
- شکل گرایی
- اسناد تجارتی
- منطق صوری
- پیش بینی پذیری دعوی