ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و [[جراید|جرائد]] یا نطق در [[مجمع|مجامع]] یا به هر وسیله دیگر به کسی امری | هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و [[جراید|جرائد]] یا نطق در [[مجمع|مجامع]] یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب [[حد]] است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. | ||
تبصره - در مواردی که نشر آن امر [[اشاعه فحشا]] محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار | قانونگذار سابقاً در [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] [[جرم افترا]] را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار میگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در [[ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده | در [[ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲]] نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، قانونگذار [[جرم افترا]] را بیان | در این ماده، قانونگذار [[جرم افترا]] را بیان میکند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم میتواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427400|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با [[روح قانون]] سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اگر [[جرم افترا|مفتری]] بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری میشود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی میشود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار برای تضییق دایره شمول این ماده، | بهتر بود قانونگذار برای تضییق دایره شمول این ماده، ویژگی‌هایی را برای جرم انتسابی ذکر میکرد به نحوی که انتساب جرائم سبکی مانند [[جرائم راهنمایی رانندگی]] خارج از شمول ماده قرار میگرفت، این رویه با رویکرد قانونگذار در قانون مجازات عمومی نیز مطابق است.<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]] | [[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]] | ||
[[رده:افترا]] | [[رده:افترا]] | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۱
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ جرم افترا را ذکر کرده بود، طبق این ماده افترا صرفاً از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار میگرفت.[۱]
در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» این ایراد مرتفع شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار جرم افترا را بیان میکند که عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.[۳] عنصر مادی این جرم میتواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به دیگری ۲- انتشار جرم انتسابی.[۴] همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی، لزوماً دارای عنوان مجرمانه باشد ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد،[۵] البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با روح قانون سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبک باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.[۶] گفتنی است که اگر مفتری بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شخص را اثبات کند، از مجازات مبری میشود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی میشود که در هر حال مفتری به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.[۷]
انتقادات
بهتر بود قانونگذار برای تضییق دایره شمول این ماده، ویژگی‌هایی را برای جرم انتسابی ذکر میکرد به نحوی که انتساب جرائم سبکی مانند جرائم راهنمایی رانندگی خارج از شمول ماده قرار میگرفت، این رویه با رویکرد قانونگذار در قانون مجازات عمومی نیز مطابق است.[۵]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357404
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611508
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427400
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357444
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533900
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427404