ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[حقوق مصرف کننده]]:حقوق مصرف‌ كننده حقوقي است كه [[عرضه‌ كننده کالا و خدمات|عرضه‌ كنندگان كالا و خدمات]] منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه ‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا [[عرف]] بايد در مورد هر [[شخص حقيقی|شخص حقيقي]] يا [[حقوقي]] كه كالا يا خدمتي را خريداري مي ‌كند در [[معامله|معاملات]] رعايت كنند.<ref>[[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان]]</ref>
* [[حقوق مصرف کننده]]:حقوق مصرف‌ كننده حقوقي است كه [[عرضه‌ كننده کالا و خدمات|عرضه‌ كنندگان كالا و خدمات]] منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه ‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا [[عرف]] بايد در مورد هر [[شخص حقيقی|شخص حقيقي]] يا [[حقوقي]] كه كالا يا خدمتي را خريداري مي ‌كند در [[معامله|معاملات]] رعايت كنند.<ref>[[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان]]</ref>
* [[پرداخت الکترونیکی]]: نوعی پرداخت ارزش کالاها و خدمات دریافتی به شیوه ی الکترونیکی است که شامل پرداخت های متداول پولی خارج از شبکه نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568956|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مظاهری کوهانستانی|چاپ=}}</ref>  
* [[پرداخت الکترونیکی]]: نوعی پرداخت ارزش کالاها و خدمات دریافتی به شیوه ی الکترونیکی است که شامل پرداخت های متداول پولی خارج از شبکه نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568956|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مظاهری کوهانستانی|چاپ=}}</ref>  
== نکات تفسیری دکترین ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی ==
این سیستم امکان پرداخت خرید های انجام شده از طریق اینترنت را به وسیله ایمیل (مطمئن) بدون انتقال شماره کارت بانکی به فروشنده انجام می شود. [[خریدار]] و [[فروشنده]] باید از پیش در دفاتر ثبت رایانه ای ثالث با ذکر نشانی الکترونیکی و مشخصات بانکی ثبت نام کنند. سپس انتقال وجه از طریق پست الکترونیکی دارای سیستم مطمئن یا حتی به صورت خارج از خط صورت گیرد.
[[پرداخت الکترونیکی]] که برای آن استفاده از شماره کارت پرداخت و ورود رمز ضرورت دارد غیر قابل برگشت است و جز در صورت مفقود شدن کارت یا [[سرقت]] نمی توان متعرض چنین پرداختی شد. در مقابل، زمانی که پرداخت فقط با انتقال شماره کارت صورت می گیرد قابل برگشت ([[فسخ]]) تلقی شده است. زیرا در این صورت صرفا هویت [[خریدار]] عرضه شده است. بدون تردید چنین تفسیری به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604636|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توضیحی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی ==
[[چک الکترونیکی|چک های الکترونیکی]] در عمل شبیه [[چک]] های متعارف اند اما با هزینه های کمتر. فرق آن ها این است که برای نوشتن آن ها از کاغذ استفاده نمی شود. متضمن امضای دستی هم نیستند، بلکه در صدور آن ها از امضای دیجیتالی استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611752|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
از جنبه حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع [[ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 23]] تا [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی|49 قانون تجارت الکترونیکی]]) نیز موضوع قابل توجه است زیرا [[امضای الكترونيكی|امضای دیجیتالی]] نباید در معرض [[نفوذ]] و سوء استفاده دیگران باشد و [[شخص|اشخاص]] ضعیف و کم توان باید قبل از انجام [[معامله الکترونیکی]] از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد [[معامله]] اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد [[سردفتر]] [[اسناد رسمی]] قابل اعتماد توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848744|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها آشنایی دارند و در خرید های روزمره از آن استفاده کرده اند. یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند [[پول]] است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک [[بانک]] با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها آشنایی دارند و در خرید های روزمره از آن استفاده کرده اند. یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند [[پول]] است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک [[بانک]] با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>


یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده  و [[بانک]] کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده  و [[بانک]] کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
[[قانون تجارت الکترونیکی]] مقررات بالنسبه قابل توجهی (مواد 23 تا 49) را به حمایت از مصرف کننده اختصاص داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107304|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۰۲

ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

توضیح واژگان

نکات توضیحی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی

امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها آشنایی دارند و در خرید های روزمره از آن استفاده کرده اند. یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند پول است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.[۳]

یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی

  1. حقوق مصرف‌کننده در استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی بر اساس قوانین و مقررات مشخص می‌شود.
  2. مراجع قانونی ذی‌ربط مسئول تصویب و تنظیم این قوانین و مقررات هستند.
  3. قوانین و مقررات ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشند یا در آینده تصویب شوند.
  4. هدف از این قوانین و مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تراکنش‌های الکترونیکی است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان
  2. ↑ رسول مظاهری کوهانستانی. ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568956
  3. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611712
  4. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611740
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_49_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=518169»