الگو:صفحه اصلی/مقالۀ برگزیده اول: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۵

ضمان قهری

ضمان قهری، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد. به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. قانونگذار در قانون مدنی موجبات ضمان قهری را در چهار مورد احصاء کرده است:

موجبات ضمان قهری
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی

استیفاء

تسبیب

اتلاف

غصب و آنچه که در حکم غصب است

ادامه

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-<div class="boxTitle">'''[[مجازات‌های جایگزین حبس]]'''</div>
+<div class="boxTitle">'''[[ضمان قهری]]'''</div>
 <p style="text-align:justify">
-'''ضمان قهری'''، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279268|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (مطابق مذهب اهل بیت (ع) (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
+'''ضمان قهری'''، الزام به پرداخت مالی یا انجام دادن عملی است، بدون اینکه الزام مزبور ناشی از تراضی طرفین و قرارداد باشد. به عبارت دیگر الزام قانونی شخص به جبران خسارت یا انجام امری در حق دیگری بدون وجود توافق یا قرارداد قبلی، ضمان قهری است. یعنی کسی قهراً ملزم شود که ضرر دیگری را جبران نماید. بنابراین اشتغال ذمه در ضمان قهری به سبب تعهد فرد نیست بلکه به اسبابی است که به صورت قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود.
 قانونگذار در [[قانون مدنی]] موجبات ضمان قهری را در چهار مورد احصاء کرده است:{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}}
 {{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | GGF='''موجبات ضمان قهری '''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]

الگو:صفحه اصلی/مقالۀ برگزیده اول: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۵

منوی ناوبری

جستجو