ماده ۳۰۷ قانون مدنی

ماده ۳۰۷ قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1. غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2. اتلاف
3. تسبیب
4. استیفاء

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی را که ناشی از اختیار طرفین یا قرارداد نباشد؛ «ضمان قهری» گویند.

«ضمان» در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.

«استیفاء»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.

مطالعات تطبیقی

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید. ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.

هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت، به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد، و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.

اگر شخصی، مالی را غصب نموده؛ و مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ ضمان قهری غاصب، مانع از برائت وی در برابر مالک آن می‌گردد.

نکات توضیحی

عوامل به وجود آورنده الزامات خارج از قرارداد عبارتند از:

- شبه عقد

- جرم

- شبه جرم

- قانون.

آن دسته از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر جرم به وجود می‌آیند؛ قابل طرح در مباحث کیفری هستند و آن قبیل الزاماتی که به حکم قانونگذار به وجود می‌آیند؛ در مباحث مربوط به همان قانون، بررسی می‌گردند؛ لذا قانون مدنی در باب الزامات خارج از قرارداد، تنها به شرح و تفصیل الزامات ناشی از شبه جرم و شبه عقد می‌پردازد.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

بنابراین استیفاء، در دسته شبه عقد قرار دارد.

همچنین گفتنی است اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ"، را می‌توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.

سوابق فقهی

هیچ زیانی قابل جبران نیست. حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.
• رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
• رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
• رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)

مقالات مرتبط

• بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
• چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی
• بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران
• بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
• مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر