ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در جرائم [[تعزیر]]ی درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست [[متهم]] و موافقت [[بزه دیده]] یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. | '''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در جرائم [[تعزیر]]ی درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست [[متهم]] و موافقت [[بزه دیده]] یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۸۱)]] این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار [[تعلیق تعقیب]] را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد. | ||
تبصره ماده ۸۲: [[بازپرس]] می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از [[دادستان]] تقاضا نماید. | تبصره ماده ۸۲: [[بازپرس]] می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از [[دادستان]] تقاضا نماید. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه مشورتی | نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیشبینی نشده و مقررات [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۷۸]] به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279672|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
نظریه مشورتی | نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: و۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است. | ||
۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است. | |||
۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279676|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۷
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
تبصره ماده ۸۲: بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
توضیح واژگان
منظور از مقام قضایی در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد. اعم از بازپرس، دادیار و دادستان-در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند-یا قاضی دادگاه (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)[۱]
مطالعه تطبیقی
قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیشبینی شده‌است.[۳]گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.[۴]بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.[۵]
رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیشبینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.[۶]
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: و۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده‌است.
۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.
۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.[۷]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4965020
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660628
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4965120
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973464
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279672
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279676