ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود. | برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می تواند از دادسرا یا دادگاه در خواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر احق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به علاوه در این ماده در باب ضبط اموال نیز که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است. آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است. لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891628|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی این امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.4681004 | ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 215 قانون مجازات اسلامی]] 4680880 | [[ماده 215 قانون مجازات اسلامی]] 4680880 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۹
بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده ، از جرم تحصيل شده ، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است ، تعيين تكليف كند . در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند . بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير ، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند : الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد . ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد . پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود . تبصره 1 ماده 148: در تمام امور كيفري ، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي ، نسبت به استرداد ، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.
تبصره 2 ماده 148: متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده ، مي تواند طبق مقررات اعتراض كند ، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد . در اين مورد ، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه ، دادگاه تجديدنظر استان است .
توضیح واژگان
برای ضبط دو معنی آورده اند:
1- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت
2- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.1891660
ضبط به معنی نگهداری از چیزی به سختی نیز می باشد.1891652
همچنین مقصود از « اموال مکشوفه» اموال کشف شده در جریان تحقیقات مقدماتی است و این کشف شدن دلالت یافت شدن و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفتن است.4680980
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی تصریح نموده اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می آید. بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده است نیز باید تعیین تکلیف شود.[۱]همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می تواند از دادسرا یا دادگاه در خواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر احق اعتراض بدان را دارد.[۲] به علاوه در این ماده در باب ضبط اموال نیز که با هدف حفظ حقوق افراد پیش بینی شده است، سخن به میان آمده است. آثار این ضبط علاوه بر متهم به اعضای خانواده او نیز قابل تسری است. لذا باید قواعد آن به نحوی وضع شود که بیشتر آثار به خود متهم بار شود.[۳]در خصوص لزوم تسلیم دادخواست برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی این امر استرداد اموال، متضرر از جرم مکلف به تقدیم دادخواست می باشد.[۴]
ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول ان ندانسته اند.[۵]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 509-1367/3/4 در جرم اختلاس رد مل به هر میزانی باشد جزای نقدی یا مجازات نبوده و در صلاحیت دادگاه بی تاثیر است.483684
همچنین به موجب نظریه 7/780-1382/8/24 توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است. همچنین عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب ، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی باشد.493288 از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/7747-1379/9/17 توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون پروانه انجام شده است، فاقد مجوز قانونی است.493280
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر مال موضوع جرم خیانت در امانت در جریان تحقیقات مقدماتی، کشف و توقیف شود، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد مال صادر می کند. در غیر این صورت استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مستلزم تقدیم دادخواست است.1662928
مصادیق و نمونه ها
در خصوص اموال حاصل از جرم کلاهبرداری عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می تواند آن را به صاحبش مسترد کند. امام وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.2020436
مواد مرتبط
ماده 215 قانون مجازات اسلامی 4680880
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483680
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891628
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483700
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4681004