ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجرای مفاد این ماده منوط به ذخیره شدن داده ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی است.3231680 البته نکته مهم در این خصوص، لزوم حمایت از حریم شخصی افراد و تأکید به این نکته است که مداخله در داده های رایانه ای که معمولا در حریم شخصی اشخاص ذخیره شده است فقط منحصر به مواردی است که جرمی واقع شده باشد.3231668 علاوه بر این حفاظت از داده ها ممکن است مربوط به حالتی باشد که داده ها در معرض تغییر یا صدمه قرار گرفته باشند.3231688
امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده ها را علاوه بر داده های ترافیک، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده هایی دانسته اند که در رایانه ها ذخیر شده اند.4120944
امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده ها را علاوه بر داده های ترافیک، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده هایی دانسته اند که در رایانه ها ذخیر شده اند.4120944


[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۱

ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری:(الحاقي 08/07/1393) هر گاه حفظ داده ‎ هاي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد ، مقام قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند . در شرايط فوري ، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ‎ ها ، ضابطان قضائي مي ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند . چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎ هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده ‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند ، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شوند تبصره 1 ماده 669 (الحاقي 08/07/1393) حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است تبصره 2 ماده 669 (الحاقي 08/07/1393) مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده 16 کمیسیون جرایم محیط سایبر، هر یک از اعضای کمیسیون مکلفند شرایطی را فراهم آورند که مقامات ذیصلاح بر حسب لزوم بتوانند در اسرع وقت و برای حفظ داده های رایانه ای به ویژه در صورت وجود دلایلی مبنی بر در معرض صدمه یا تغییر بودن این داده ها، دستوری صادر نماید.1514240

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده ها را علاوه بر داده های ترافیک، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده هایی دانسته اند که در رایانه ها ذخیر شده اند.4120944