ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر گاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از پنج تا ده میلیون میلیون ریال بود.[۱]

توضیح واژگان

داده، فقره یا فقراتی از اطلاعات است و مطابق کنوانسیون راجع به جرایم کامپیوتری، داده رایانه ای عبارت است از هر نوع ارائه وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکل درخور پردازش در سیستم رایانه ای. برنامه ای که موجبات اجرای عملیات در سیستم رایانه را فراهم کند نیز داده محسوب می‌شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده ۱۶ کمیسیون جرایم محیط سایبر، هر یک از اعضای کمیسیون مکلفند شرایطی را فراهم آورند که مقامات ذیصلاح بر حسب لزوم بتوانند در اسرع وقت و برای حفظ داده‌های رایانه ای به ویژه در صورت وجود دلایلی مبنی بر در معرض صدمه یا تغییر بودن این داده‌ها، دستوری صادر نماید.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

امتناع از اجرای دستور حفاظت از داده‌ها را علاوه بر داده‌های ترافیک، شامل اطلاعات کاربران و نیز داده‌هایی دانسته‌اند که در رایانه‌ها ذخیره شده‌اند.[۴]

نکات توضیحی

اجرای مفاد این ماده منوط به ذخیره شدن داده ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی است.[۵]البته نکته مهم در این خصوص، لزوم حمایت از حریم شخصی افراد و تأکید به این نکته است که مداخله در داده های رایانه ای که معمولا در حریم شخصی اشخاص ذخیره شده است فقط منحصر به مواردی است که جرمی واقع شده باشد.[۶] علاوه بر این حفاظت از داده ها ممکن است مربوط به حالتی باشد که داده ها در معرض تغییر یا صدمه قرار گرفته باشند.[۷]

منابع

  1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  2. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320288
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514240
  4. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120944
  5. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231680
  6. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231668
  7. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231688