ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست. بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند. بلکه تحقیق از آن ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.4691756 این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفا برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان چرایم قابل گذشت هستند. | بر اساس این ماده یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست. بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند. بلکه تحقیق از آن ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفا برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان چرایم قابل گذشت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می شود. در این موارد بر اساس ماده فوق بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است، اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام آور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>عده ای در این خصوص موضوع ماده فوق به شکلگیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شورا ها در ایجاد صلح اشاره نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782564|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.643660 | به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.643660 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۹
تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي الامكان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان ، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد .
توضیح واژگان
مقصود از علنی بودن ، امکان حضور افرادی که سمتی در پرونده ندارند در جلسات رسیدگی است.1285080
همچنین برخی معتقدند مقصود قانونگذار از جرایم قابل گذشت فقط جرایم دارای جنبه خصوصی نیست. بلکه جرایم با جنبه ی عمومی را نیز در پاره ای از موارد در بر می گیرد.1738660
پیشینه
سابقا ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.514160
فلسفه و مبانی نظری
قسمت اخیر ماده فوق بر مبنای اصول دادرسی ترمیمی و با محوریت جبران خسارت وارد آمده به بزه دیده وضع شده است که در آن بر خلاف دادرسی کیفری هدف جبران زیان های وارده به بزه دیده هدفی اصلی و نه حاشیه ای است.1782924 لذا در مواردی که اتمام موضوع از طریق سازش امکان پذیر باشد،بازپرس یا قضات دادگاه باید سعی در اصلاح نموده و از بیان نظرات قاضی خود در این خصوص ممنوع هستند.891348
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده یکی از ویژگی های تحقیقات مقدماتی را باید غیر ترافعی بودن آن دانست. بدین معنی که شاکی و متهم نباید در بیان مواضع خود مقابل هم قرار گیرند. بلکه تحقیق از آن ها مگر در صورت لزوم باید جداگانه صورت گیرد.[۱] این امر را باید یک اصل تلقی نموده و صرفا برخی استثنائات را برای آن قائل شد که همان چرایم قابل گذشت هستند.[۲]رسیدگی به برخی از جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی متوقف می شود. در این موارد بر اساس ماده فوق بازپرس مکلف به کوشش جهت صلح و سازش است.[۳] لذا سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین هرچند جنبه الزامی نداشته و فاقد ضمانت اجرای لازم است، اما به لحاظ اخلاقی و دینی برای قاضی الزام آور است.[۴]عده ای در این خصوص موضوع ماده فوق به شکلگیری شوراهای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین از طریق میانجیگری و نقش این شورا ها در ایجاد صلح اشاره نموده اند.[۵]
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند تشویق کردن طرفین به صلح و سازش از سوی قاضی امری مستحب است و نیز واسطه شدن قاضی برای گذشتن صاحب حق از حق خود را مکروه دانسته اند.2497992
رویه قضایی
به موجب بخشنامه شماره 1/81/21107 -81/11/16 ارسال پرونده های تنفیذی قصاص نفس در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین به واحد سازش مورد تأکید قرار گرفته است.643660
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691756
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691768
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891340
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738656
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782564