دیه شکستگی عضو: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
خط ۷: | خط ۶: | ||
== میزان دیه == | == میزان دیه == | ||
بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با [[دیه مقدر|دیه معین]]، چهار بیست و پنجم [[دیه]] آن عضو | بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با [[دیه مقدر|دیه معین]]، چهار بیست و پنجم [[دیه]] آن عضو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671432|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب [[ارش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی نیز بیان کرده اند که در [[صدمه]] موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928092|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== تداخل در دیات == | == تداخل در دیات == | ||
اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت | اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671408|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.2500540گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.2500548 | برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.2500540گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.1312588 | برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1312588|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، با توجه به فتاوای اکثر [[فقهای متأخر|فقهای متاخر]]، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست.2950432 همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.714176 | بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، با توجه به فتاوای اکثر [[فقهای متأخر|فقهای متاخر]]، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2950432|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.841888 | نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.1426052 همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.2817732 | به موجب [[رأی وحدت رویه]] 691-1385/7/11 صادره از [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426052|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد [[نقص عضو]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817732|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۶
حکم دیه شکستگی استخوان عضو، در ماده 568 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است.
میزان دیه
بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است،[۱] برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.[۲] برخی نیز بیان کرده اند که در صدمه موجب شکستگی استخوان که درمان در آن موثر نباشد، باید دیه ای معادل ده نفر شتر پرداخت شود.[۳]
تداخل در دیات
اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت است،[۴]
در فقه
برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود.2500540گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.[۵]
برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.[۶]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به فتاوای اکثر فقهای متاخر، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست.[۷] همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.[۸]
نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.[۹]
به موجب رأی وحدت رویه 691-1385/7/11 صادره از دیوان عالی کشور، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود.[۱۰] همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد نقص عضو است.[۱۱]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714224
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928092
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671408
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500548
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1312588
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714176
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841888
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426052
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817732