ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد . هرگاه دادرس آن را بپذيرد ، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود . در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود .

بررسی تطبیقی

در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، دادستان ها با این استدلال که باید آن ها را از طرفین اصلی دعوای کیفری تلقی کرد، قابل رد نیستند.1092956

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.1738488 بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند. لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته اند. پیش بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است.4071220پذیرش ایراد رد دادرس از سوی وی، با صدور قرار امتناع از رسیدگی همراه است.3873384 همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند.2075628چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است.1738500لذا در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند.889700اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رییس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود. لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.4709948

ایراد رأی باید در هر حال پیش از صدور رای باشد. در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود 2762640 . ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدید نظر خواهی است.1738480

همچنین در فرض ایراد جهاتت رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را نزد دادستان ارسال کنند . با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.1738496

به نظر می رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.1738504

رویه قضایی

رأي وحدت رویه شماره 735 – 1393,8,20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد ، قرار امتناع از رسیدگی صادری می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر ، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد ؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی او انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33 – 1352,2,30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.