ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام جرائم ، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند ، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسيدگي ، رأي غيابي صادر مي كند . در اين صورت ، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد ، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي ، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است . مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور ، دو ماه است . تبصره 1 ماده 406: هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود ، دادگاه رسيدگي را ادامه مي دهد . در اين صورت حكمي كه صادر مي شود ، حضوري است . تبصره 2 ماده 406: حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود ، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي شود . هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد ، محكومٌ عليه مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع ، واخواهي كند كه در اين صورت ، اجراي رأي ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي شود . اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي كند . تبصره 3 ماده 406: در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند ، هرگاه محتويات پرونده ، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد ، دادگاه مي تواند بدون حضور متهم ، رأي بر برائت او صادر كند .

توضیح واژگان

واخواهی عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را باید راه حلی برای اعتراض به احکامی دانست که بدون حضور متهم یا وکیل وی صادر می شوند. چرا که هدف از برگزاری جلسات دادرسی را بایستی فراهم کردن امکان دفاع متهم از طریق حضور خود یا وکیل وی ولو یک بار در جلسات دادگاه است. امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:

1-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد.

2- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد. لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی باشند. چنانچه در بند پیشین نیز بیان شد، با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هسند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند. حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد،در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.

3- متهم یا وکیل او در هیچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد. در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه و یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب میشود.

در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود.

اعتراض نسبت به این آراء واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.

در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ قانونی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن ها نیست. بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می کند. همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.

چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده اند که با عنایت به اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.

سوابق فقهی

از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود نارد. اما در سایر جرایم فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده ای که در دعوا حضور نیافته است حکم غیابی صادر نمود. در خصوص این که در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر ا مطرح کرده اند:

1- شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد.

2- شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است.

3- شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.

4-اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد.، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می باشند.

رویه قضایی

بر اساس رأی تجدید نظر صادره از شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 1391/11/30، رای غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی است. لذا اگر دادرس علی البدل به امر رسیدگی کند، باید رأی را به عنوان دادرس شعبه قبلی صادر نماید نه دادرس شعبه جدید.

نظریه مشورتی شماره ۸۷۲/۹۴/۷ - ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال :در خصوص شخص خوانده رای محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رای مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رای غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

پاسخ: در فرض سوال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.