ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲] اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت.[۴] نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

  1. زمانی که حکم صادره بلااثر شود، عملیات اجرایی باید به حالت قبل از اجرا برگردد.
  2. بلااثر شدن حکم ممکن است به دلیل فسخ، نقض یا اعاده دادرسی رخ دهد.
  3. دادگاه اجراکننده حکم مسئول دستور بازگشت عملیات اجرایی به حالت قبل است.
  4. اگر محکوم‌به «عین معین» باشد و استرداد آن امکان‌پذیر نباشد، دادورز یا مأمور اجرا وظیفه دارد مثل یا قیمت آن را وصول کند.
  5. بازگرداندن عملیات اجرایی نیاز به صدور اجراییه جدید ندارد و به همان ترتیبی که برای اجرای حکم در نظر گرفته شده است، انجام می‌شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.[۹]

نشست های علمی مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  3. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091980
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092012
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522316
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236976
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039584
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155508


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_39_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443387»