ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• فسخ: فسخ، به معنای زائل گردانیدن، تباه گردانیدن رأی، شکستن، ویران ساختن، باطل کردن، نقض کردن، برهم زدن آمده است.
• نقض حکم: زمانی که حکم بلااثر می‌گردد را اصطلاحاً نقض حکم یا فسخ حکم می‌نامند. در نقض حکم، حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر می‌شود.
• اعاده دادرسی: اعاده دادرسی زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در دادرسی پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است. اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده اعتبار امر مختوم دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.
• حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.
• عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• عین معین: چیزی که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، عین معین یا عین شخصی یا عین خارجی نام دارد مانند این کتاب، آن خانه. به عبارت دیگر عین معین، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.
• استرداد: استرداد در لغت یعنی پس گرفتن. خواستار بازگشت چیز داده شده را استرداد می‌نامند. استرداد، وضعیت یا تصمیم اتخاذی را بلااثر می‌کند.
• دادورز: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• اجرای حکم: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تا مرحله‌ی تحویل مال به محکوم‌له می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.
• اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این فرض است که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرایی شده، لیکن پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده بلااثر شود. در این صورت، اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد، ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. نکتهٔ قابل توجهی که در خصوص این ماده وجود دارد این است که حکم قبلی باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود و حکم قبلی، همان حکم قطعی است که منجر به صدور اجرائیه شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

1. زمانی که حکم صادره بلااثر شود، عملیات اجرایی باید به حالت قبل از اجرا برگردد.
2. بلااثر شدن حکم ممکن است به دلیل فسخ، نقض یا اعاده دادرسی رخ دهد.
3. دادگاه اجراکننده حکم مسئول دستور بازگشت عملیات اجرایی به حالت قبل است.
4. اگر محکوم‌به «عین معین» باشد و استرداد آن امکان‌پذیر نباشد، دادورز یا مأمور اجرا وظیفه دارد مثل یا قیمت آن را وصول کند.
5. بازگرداندن عملیات اجرایی نیاز به صدور اجراییه جدید ندارد و به همان ترتیبی که برای اجرای حکم در نظر گرفته شده است، انجام می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

ابطال سند تنظیم شده به نام محکوم‌له اولیه، استرداد وجوه پرداخت شده، استرداد عین معین به محکوم‌علیه اجرائیه از جمله مصادیق اعاده عملیات اجرایی است.

رویه‌های قضایی

• در رأی شمارهٔ ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۹ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، آمده‌است: «عمل رئیس دادگاه که پس از فسخ رأی در دیوان عالی کشور، علی‌رغم دستور ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد تقاضای وکیل ذی‌نفع به اعادهٔ وضعیت به حالت اول اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی، اصرار در اجرای حکم منقوض کرده، تخلف مسلم است.»
• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۰۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلااثر شود، باید محکوم‌به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد.»
• همچنین نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شود، در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می‌شود.»
• نظریه شماره 7/99/207 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/941 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1392 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3225 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3106 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2585 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1694 مورخ 1397/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1345 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/490 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3129 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1482 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1158 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1048/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/1699 مورخ 1393/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/90/3874 مورخ 1390/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/771 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1105 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 490/96/7 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3082/95/7 مورخ 1395/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 292/94/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1407/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1158/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 120/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم
• نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی
• نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث
• نظریه شماره 7/99/1195 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف خودرو در فرض انتقال خودرو به شخص ثالث توسط محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها
• نظریه شماره 7/1400/926 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نتیجه نقض حکم اثبات مالکیت و اعاده عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/99/1352 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور اعاده به وضع سابق در فرض ناصواب بودن دستور تخلیه ملک
• نظریه شماره 7/1400/988 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار نقض حکم در اثر اعاده دادرسی بر عملیات اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده
• نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/99/835 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده عملیات اجرایی در فرض صدور قرار عدم استماع دعوی
• نظریه شماره 7/1402/9 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای غیابی پس از اجرای حکم صادره شده
• نظریه شماره 7/99/891 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع به کارشناسی درفرض صدور حکم به پرداخت قیمت روز
• نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی
• نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعاده عملیات اجرایی بعد از ابطال رأی داور
• رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال اجرائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۱۳)
• رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۵۱)
• رای دادگاه درباره تفاوت دعاوی خلع ید و وضع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۵۸)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۷۰)
• رای دادگاه درباره تاثیر نقض رای غیابی کیفری بر اجرای منتهی به مزایده و انتقال آن به اشخاص ثالث

نشست‌های علمی مرتبط

• کرسی علمی «امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن؛ نقدی بر رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور»

مقالات مرتبط

• قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
• تحلیل و تبیین اصل «قابلیت اجرای حکم» به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه
• شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی