اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. | '''اصل ۶ قانون اساسی''': در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲
اصل ۶ قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
توضیح واژگان
آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز ان را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.[۱]
همهپرسی (رفراندوم):رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسلائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندم میگویند. ۳۱۱۴۸۱۲ به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه رای نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.[۳]در اصل ششم قانون اساسی دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی.[۴]بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.[۵]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهرهمند باشند. مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.[۶]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیر علنی بودن آن چشم پوشید. این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.[۷]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768