تعزیر قاتل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرایط لازم برای '''تعزیر قاتل''' بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی]] عبارتند از:۱- فقدان شاکی ۲- وجود شاکی اما گذشت وی ۳- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف [[تجری]] قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده‌است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | شرایط لازم برای '''تعزیر قاتل''' بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی]] عبارتند از:۱- فقدان شاکی ۲- وجود شاکی اما گذشت وی ۳- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف [[تجری]] قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده‌است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۸
شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی عبارتند از:۱- فقدان شاکی ۲- وجود شاکی اما گذشت وی ۳- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده‌است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است.[۱]این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294172
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655240