ماهیت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در خصوص '''ماهیت دیه''' اختلاف نظر است، مسلما نمی توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه ر...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در خصوص '''ماهیت دیه''' اختلاف نظر است، | در خصوص '''ماهیت دیه''' اختلاف نظر است، مسلماً نمی‌توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده‌است و به قاضی واگذار نگردیده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه، [[جنبه حق الناسی|حق الناس]] بوده و در [[قتل خطای محض]] و [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] که جانی یا [[عاقله]] حسب مورد باید دیه بپردازند، نمی‌توان این دیه را مجازات دانست، زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشده‌است که مستوجب مجازات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271544|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا [[بیت المال]] اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی‌توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات‌های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۸
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلماً نمی‌توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد،[۱]گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده‌است و به قاضی واگذار نگردیده‌است[۲]این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،[۳]اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه، حق الناس بوده و در قتل خطای محض و شبه عمد که جانی یا عاقله حسب مورد باید دیه بپردازند، نمی‌توان این دیه را مجازات دانست، زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشده‌است که مستوجب مجازات باشد.[۴] بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.[۵]دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی‌توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات‌های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320524
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094916
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094956
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271544
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833308
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710124