ورشکستگی به تقلب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « ==در قانون== ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 670 قانون مجازات اسلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.2482168 از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.1838908این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از: | |||
# مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است.2268024در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوء نیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.1838916 | |||
# مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.1838920 | |||
# از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را [[کلاهبرداری]] تلقی کرده اند.1838924 گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.2268056 | |||
# خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی 2268216) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن2205384 البته در صورت اثبات واهی بودن طلب ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.1838932 | |||
عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.2715124 | |||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، '''ورشکستگی به تقلب''' است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[جنبه حصری|حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله [[سند|اسناد]] یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد [[اعلام توقف]] برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. [[عنصر مادی]] این جرم، '''ورشکستگی به تقلب''' است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[جنبه حصری|حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله [[سند|اسناد]] یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>این جرم، تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل [[شرکت های تجارتی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد [[اعلام توقف]] برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه [[تاجر]] در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه [[تاجر]] در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
[[رضایت]] یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20 | == تاثیر رضایت طلبکاران == | ||
[[رضایت]] یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۷
ورشکستگی به تقلب بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می شود.2482168 از همین روی این موارد در قانون تجارت و نیز قانون مجازات اسلامی با برخوردی شدید مواجه شده اند. زیرا همانقدر که تاجر با حسن نیت مستحق ارفاق است، تاجری که به اقدامات متقلبانه متوصل می شود مستحق سخت گیری و مجازات است.1838908این ماده بیانگر موارد صدور حکم به ورشکستگی به تقلب برای تاجر است. این موارد عبارتند از:
- مفقود کردن دفاتر تجارتی از سوی تاجر به عمد و با سوء نیت؛ مقصود از دفاتر، دفاتری اند که مقنن تاجر را موظف به نگهداری از آن ها کرده است.2268024در واقع دفاتر تجارتی تاجر را آیینه اعمال او دانسته اند. لذا تاجر با حسن نیت همواره در حفاظت از این دفاتر اهتمام می ورزد. از همین روی مفقود شدن دفاتر تاجر چنانچه مبتنی بر سوء نیت بوده و در اثر حوادث خارج از حیطه اقتدار او نباشد، تاجر را باید ورشکسته به تقلب اعلام کرد.1838916
- مخفی کردن قسمتی از دارایی؛ چرا که با حصول توقف تاجر، دارایی وی را باید متعلق به طلبکاران دانست که به تناسب مطالبات میان آن ها تقسیم می شود. از همین روی مخفی کردن عامدانه بخشی از دارایی از سوی تاجر را باید یک رفتار متقلبانه تلقی کرد.1838920
- از بین بردن قسمتی از دارایی به طریق مواضعه و تبانی و یا معاملات صوری. عده ای این قبیل اقدامات را کلاهبرداری تلقی کرده اند.1838924 گروهی بر این باورند که از میان بردن تمام دارایی نیز به طریق اولی مشمول این ماده است.2268056
- خود را به بیش از میزان حقیقی و از طریق اسناد(اعم از سند رسمی یا عادی 2268216) یا صورت دارایی و قروض و به طور تقلب مدیون قلمداد کردن2205384 البته در صورت اثبات واهی بودن طلب ها، مدیر تصفیه مکلف به رد کردن این مطالبات و عدم پرداخت آن است.1838932
عنصر روانی این جرم را عالم بودن تاجر به متقلبانه بودن اقدامات خود و نیز احراز سوء نیت خاص دانسته اند.2715124
در قانون
ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. [۱] رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود.[۲]این جرم، تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود.[۳] علاوه بر این عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام [۴]و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.[۵]
هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.[۶]
تاثیر رضایت طلبکاران
رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. [۷]
رویه های قضایی
دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است، درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609576
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020700
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676560
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609580
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020736
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093836
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676552