حرز

حرز در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. در اصطلاح حقوقی هتک حرز عبارت است از:خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.

در قانون

به موجب ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، حرز به معنای مکان متناسبی است که مال، عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ملاک تشخیص حرز

برای تشخیص حرز باید به عرف رجوع کرد مثلا حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها، صندوق‌های مقفل و محکم است،یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،گفتنی است که با این حساب جیب ظاهری، حرز نیست.

در فقه

طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.

شرایط حرز

غصبی نبودن حرز

در قانون

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

قلمرو حکم

در این مورد، حکم معافیت از حد، محدود به موردی است که مال از "حرز غصب شده"ربوده شود و نه از "حرز دیگری در داخل حرز غصب شده"بنابراین شاید بتوان عمل فردی که از حرز دیگری در داخل حرز غصب شده، سرقت می‌کند را مشمول عنوان سرقت حدی دانست.به عبارت دیگر حرزی که از مالک آن غصب شده‌است، نسبت به مالک آن حرمتی ندارد بنابراین در صورت ورود مالک ملک غصبی به مکان متعلق به خودش، نمی‌توان او را هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست اما اگر اموال غاصب از درون حرز توسط مالک ربوده شود، سارق محسوب می‌شود و ممکن است به مجازات سرقت تعزیری محکوم شود.

در بحث حرز باید توجه داشت که عدم امکان ورود، یا عدم امکانِ مادی است یا عدم امکانِ قانونی است (یعنی قانونگذار اجازه ورود نمی‌دهد) که حرز در این ماده، در مفهوم دوم به کار رفته‌است و مالک می‌تواند وارد مکان متعلق به خودش شود به همین دلیل ربودن مال توسط مالک در اینجا، سرقت حدی محسوب نشده‌است.

در فقه

فقها سقوط حد در حرز محسوب نشدن مکان نگهداری مال که از کسی غصب شده‌است، نسبت به آن فرد و افراد ماذون از جانب وی را مستند به قاعده درا کرده‌اند.

تعدد حرز

در قانون

به موجب ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود مال در حرزهای متعدد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان می‌کند، ابتکار جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و در قانون سابق وجود نداشت

منظور از «اخراج از بیرونی‌ترین حرز»، همان اخراج مال است نه هتک حرز. ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز، تحت مراقبت است، در این حالت هتک حرز زمانی رخ می‌دهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی‌ترین آنها اخراج شده باشد،به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است،عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی‌ترین حرز، خارج نشده باشد، باید عمل وی را شروع به جرم تلقی کرد.

سرقت را زمانی تمام شده دانسته‌اند که علاوه بر اخراج از حرز، از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.

مصادیق

اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و پس از شکستن شیشه خودرو، ضبط صوت ماشین را بردارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی‌ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی‌شود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته‌اند.

برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده‌اند:

1. اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد قطع می‌شود.
2. اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را اخراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.
3. اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.
4. اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده‌است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهراً دست هیچ‌یک را نباید قطع کرد.