ماده ۵۵۷ قانون تجارت

ماده 557 قانون تجارت:کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر یک اماره قانونی مبتنی بر بطلان معاملات تاجر متوقف است.1641936در خصوص قرارداد هایی که مشمول حکم ماده فوق می شوند، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی معتقدند لازم است تمام قرارداد های تاجر را مشمول این ماده تلقی کرد. چرا که اقتضای تفسیر کلی ماده همین نتیجه است.1839592 در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که صرفا قرارداد هایی را باید باطل دانست که به حال هیئت طلبکاران مضر باشد.1502520 چرا که در فرض بطلان تمام قرارداد ها، هرگونه اعتماد و اعتبار تجار از بین می رود و مردم به دلیل نگرانی از عدم ثبات قرارداد ها از انجام معاملات با تجار خودداری خواهند کرد.2715292 لذا صرفا قرارداد هایی که با ارتکاب جرایم مندرج در مواد 551 الی 553 واقع شده اند مشمول این ماده هستند.2715300 لذا لازم است سوئ نیت تاجر ورشکسته یا طرف مقابل او برای بطلان معامله ثابت شود و در این صورت هر ذینفعی می تواند بطلان آن را از محکمه تقاضا کند.1839600البته گروهی معتقدند بعد از تاریخ توقف، اگر تاجر عالم به این توقف بوده و معاملاتی انجام دهد، باید سوء نیت او را ثابت دانست.1839564بعد از احراز بطلان معاملات لازم است طرفین اصل عوضین و نیز در شرایطی منافع و نماآت را به یکدیگر مسترد دارند.1502536

مواد مرتبط

عده ای این ماده را وارد بر ماده 423 قانون تجارت دانسته اند و معتقدند این ماده دامنه شمول را در خصوص ورشکستگی به تقلب توسعه داده است.1150232 عده ای نیز این دو ماده را مکمل هم دانسته اند.4244892

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها بیان داشته اند که لازم است در عقودی نظیر اجاره تصرف متعاقدین در اموالشان جایز باشد.1335748