ماده ۴۲۳ قانون تجارت

ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۲ قانون تجارت
• ماده ۴۲۴ قانون تجارت
• ماده ۵۵۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• توقف: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.
• صلح محاباتی: صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چنانچه صلح محاباتی به قصد فرار از دین و به ضرر اشخاص ثالث صورت گیرد، باطل است. صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و عقدی لازم است. عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند:
  1. وجود یک قرارداد مالی معوض
  2. عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
  3. نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.
• هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.
• مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• مال غیر منقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد. در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
• تادیه: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
• مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.

فلسفه و مبانی نظری

علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده ۴۲۳ قانون تجارت آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است. این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست. به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد. لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم اعسار وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست. نکته‌ی دیگر آن که تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.

بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود. همچنین بر اساس بند سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.

نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت

حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت

1. معاملات انجام‌ شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند.
2. نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند.
3. پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است.
4. معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند.

انتقادات

گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.

مصادیق و نمونه‌ها

در صورت ورشکستگی کفیل پیش از اخذ وجه الکفاله به موجب بند «ب» ماده ۴۲۳ قانون تجارت وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به مدیر تصفیه مسترد شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر گاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی‌اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی‌اعتبار است.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی
• رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)
• نظریه شماره 7/97/2610 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر
• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
• رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر
• رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• اعمال حقوقی تاجرور شکسته
• مطالعه تطبیقی تاثیر ورشکستگی بر طلبکاران در حقوق عراق و ایران

مقالات مرتبط

• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
• بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
• مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
• شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی
• آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
• معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی
• کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
• بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها
• بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار