جرم قابل گذشت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جرم قابل گذشت'''، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | '''جرم قابل گذشت'''، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲- با [[گذشت شاکی]] خصوصی، تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> | ||
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] این دست جرایم نسبت به [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت == | |||
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط [[دعوای خصوصی]] بلکه [[دعوای عمومی]] را نیز ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094576|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸
جرم قابل گذشت، جرمی است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲- با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شود.[۱]در تعریف آن آورده شده است که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»[۲]
دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.[۳]
تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، حکم کیفری را بی اثر می‌کند،[۴]در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری می‌دهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط می‌کند.[۵]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ ماده 100 قانون مجازات اسلامی
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648660
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336164
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094576