ماده ۴۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست. | جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=901716|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به طور کل عده ای معتقدند مواد [[ماده 423 قانون تجارت|423]] الی 426 قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3041104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>بنابراین اگر معاملات موضوع [[ماده 424 قانون تجارت|ماده 424]] دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078488|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>8حکم ماده فوق نیز بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند .بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>پس هرگاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله ای که دعوی به طرفیت او اقامه می شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه ای دریافت می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266392|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.244264 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۱
ماده 426 قانون تجارت: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد برد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست.[۱]به طور کل عده ای معتقدند مواد 423 الی 426 قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست.[۲]بنابراین اگر معاملات موضوع ماده 424 دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ.[۳]8حکم ماده فوق نیز بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند .بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهدبود.[۴]ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.[۵]پس هرگاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله ای که دعوی به طرفیت او اقامه می شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه ای دریافت می دارد.[۶]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.[۷]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3041104
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078488
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839556
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502536
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266392
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244264