ماده ۴۲۶ قانون تجارت

ماده ۴۲۶ قانون تجارت: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌ طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده‌ است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد برد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۳ قانون تجارت
• ماده ۴۲۴ قانون تجارت
• ماده ۴۲۵ قانون تجارت
• ماده ۴۲۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• عقد صوری: به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.
• تبانی: در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.
• باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.
• عین: به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.
• منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند. به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.
• مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• موضوع معامله: به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• غرما: یعنی طلبکاران. این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد و مترادف «غرّام» است. کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته می‌باشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.

نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون تجارت

به طور کل عده‌ای معتقدند مواد ۴۲۳ الی ۴۲۶ قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست. ماده ۴۲۶ قانون تجارت بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی‌تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند. بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهد بود. پس هر گاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله‌ای که دعوی به طرفیت او اقامه می‌شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه‌ای دریافت می دارد.

نکات توضیحی ماده 426 قانون تجارت

جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست. چنین بیان شده است که اگر معاملات موضوع ماده ۴۲۶ قانون تجارت دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ. نکته‌ی دیگر آن که ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون تجارت

1. معامله‌ای که به‌صورت صوری یا با تبانی انجام شده باشد، باطل محسوب می‌شود.
2. عین و منافع مالی موضوع معامله باید مسترد شود.
3. اگر طرف معامله طلبکار شود، جزء غرما قرار می‌گیرد و به او حصه‌ای تعلق می‌گیرد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می‌شود.

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر

مقالات مرتبط

• قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها