ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۶

ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:

الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

ب ـ داشتن تابعیت ایران.

ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

و ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده‌است).

ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ح ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ ـ به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ ـ استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

تبصره ۴ ـ قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ ـ به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط ورود به خدمت به سه دسته شرایط عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می شود.[۱]

مواد مرتبط

اصل 82 قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی مگر در صورت ضرورت و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع اعلام می کند.[۲]

اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان، زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی شناخته شده معین می کند. همچنین در این خصوص بخشنامه هایی مورخ 1367 و 1380 صادر شده به این محتوا که در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل 28 قانون اساسی در خصوص حمایت قانونی یکسان از آحاد ملت و ایجاد شرایط مساوی با تأکید بر حقوق اقلیت ها از جمله حق اشتغال و استخدام ایشان توجه ویژه مبذول داشته شود.[۳]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321072
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321076
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321084