جنایت عمدی نسبت به مجنون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جنایت عمدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:شرایط عمومی قصاص]] | [[رده:شرایط عمومی قصاص]] | ||
[[رده:جنایت عمدی]] | [[رده:جنایت عمدی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:جنون]] | |||
مطابق [[ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی]]:«مرتکب '''جنایت عمدی نسبت به مجنون''' علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.» | |||
== عدم قصاص قاتل == | |||
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
=== مبنای حکم === | |||
فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== عدم تفاوت میان جنون دائمی و جنون ادواری == | |||
در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۴
مطابق ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی:«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.»
عدم قصاص قاتل
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در عقل نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود عمدی بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به قصاص شد.[۱]در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.[۲] البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.[۳]
مبنای حکم
فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد مجنون به دلیل فقدان عقل دانست.[۴]
عدم تفاوت میان جنون دائمی و جنون ادواری
در خصوص قصاص نشدن مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.[۵]
در فقه
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.[۶] در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با قتل مجانین بیان شده‌است.[۷]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728076
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708376
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353948
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349688
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728088
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708372
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708392